كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 1)

وسيأتي تحرير هذه المسألة إن شاء الله تعالى في أحكام إتلاف المبيع، فانظره هناك غير مأمور.
***

الصفحة 254