كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 1)

نفسه لم يذكر شيئًا (¬1)، فلا حكم لهذه الإشارة حتى نتيقن من الخلاف، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة (¬2)، واللَّه تعالى أعلم.

[31 - 264] الغسل من الودي لا يجب:
خروج الودي من الرجل لا يوجب الغسل، وعليه حُكي الإجماع.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه إن كان وديًا؛ لا غسل عليه" (¬3)، يريد ما يراه المستيقظ من الاحتلام.
النووي (676 هـ) حيث يقول: "فأجمع المسلمون على أن المذي والودي لا يوجبان الغسل" (¬4). ونقله عنه ابن قاسم (¬5).
العيني (855 هـ) حيث يقول: "الماء من الماء عام، يتناول المني والمذي والودي، ولم يكن إجراؤه على العموم؛ لعدم وجوب الغسل في المذي والودي بالإجماع" (¬6).
ابن نجيم (970 هـ) حيث يقول: "لا يجب الغسل بإنزال المذي والودي والبول بالإجماع" (¬7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (¬8)، والحنابلة (¬9)، وابن حزم (¬10).
• مستند الإجماع: الودي سائل لا يخرج إلا بعد البول، فهو بول غليظ يأخذ حكم البول، والبول لا يوجب الغسل إجماعًا، وهو نوع منه (¬11).Rأن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة (¬12)، واللَّه تعالى أعلم.
¬__________
(¬1) "المحلى" (1/ 220).
(¬2) وانظر: مسألة المذي ينقض الوضوء في باب النواقض.
(¬3) "بدائع الصنائع" (1/ 37).
(¬4) "المجموع" (2/ 164).
(¬5) "حاشية الروض" (1/ 270).
(¬6) "البناية" (1/ 327).
(¬7) "البحر الرائق" (1/ 57).
(¬8) "بداية المجتهد" (1/ 64).
(¬9) "المغني" (1/ 232).
(¬10) "المحلى" (1/ 220).
(¬11) "بدائع الصنائع" (1/ 37).
(¬12) وانظر: مسألة الودي ينقض الوضوء في باب النواقض.

الصفحة 446