كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
1 - قوله تعالى: {وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ} (¬1).2 - قوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} (¬2).
3 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (الشفعة فيما لم يقسم) (¬3).
4 - الإجماع، فلا خلاف في جوازها.
5 - الحاجة، فإن الملك قد يقع مشتركا بالإرث أو الهبات، الوصية، أو الشراء، فيحتاج الشركاء إلى تمييز أنصبائهم عن بعض دفعاً لضرر الشركة وتقييد التصرف.
المسألة الثانية: حكم القسمة الوضعي:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - الحكم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة الحكم الوضعي ما يأتي:
1 - الصحة والفساد.
2 - الجواز واللزوم.
الفرع الثاني: الحكم:
يختلف حكم القسمة الوضعي باختلاف أقسامها وحالات القسمة فيها وسيأتي ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى.
¬__________
(¬1) سورة القمر، الآية: [28].
(¬2) سورة النساء، الآية: [8].
(¬3) سنن أبي داود، كتاب البيوع باب في الشفعة/ 3514.
