كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

الجانب الأول: بيان ما تلزم به:
قسمة الاختيار تلزم بتمام القسمة والتفرق بعد الرضا بها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - توجيه عدم اللزوم قبل الرضا.
2 - توجيه عدم اللزوم قبل التفرق.
3 - توجيه اللزوم بالتفرق بعد الرضا.
الجزء الأول: توجيه عدم اللزوم قبل الرضا:
وجه ذلك: أن قسمة الاختيار لا تتم إلا بالرضا فلا تلزم قبله.
الجزء الثاني: توجيه عدم اللزوم قبل التفرق:
وجه عدم لزوم قسمة الاختيار قبل التفرق: أنها كالبيع والبيع لا يلزم قبل التفرق فكذلك القسمة بمعناه.
الجزء الثالث: توجيه لزوم قسمة الاختيار بالتفرق بعد الرضا:
وجه لزوم قسمة الاختيار بالتفرق بعد الرضا: أنها كالبيع والبيع يلزم بالتفرق فكذلك القسمة بمعناه.
الأمر السابع: الخيار في قسمة الاختيار:
وفيها جانبان هما:
1 - الخيار في قسمة الاختيار عند من يعتبرها بيعا.
2 - الخيار في قسمة الاختيار عند من يعتبرها إفرازا.
الجانب الأول: الخيار في قسمة الاختيار عند من يعتبرها بيعاً:
وفيه جزءان هما:
1 - ثبوت الخيار.
2 - التوجيه.

الصفحة 267