كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الجانب الرابع: ما يترتب على الخلاف:مما يترتب على الخلاف ما يأتي:
1 - قسمة الثمار خرصا، فعلى أن قسمة الإجبار بيع لا يجوز وعلى أنها إفراز يجوز.
2 - قسمة الثمار قبل بدو صلاحها، فعلى أن القسمة بيع لا يجوز وعلى أنها إفراز تجوز.
3 - القسمة بغير الكيال المعتبر، فعلى أنها بيع لا تجوز وعلى أنها إفراز تجوز.
4 - التفرق قبل القبض فيما يشترط فيه في البيع القبض فعلى أنها بيع لا يجوز، وعلى أنها إفراز يجوز.
5 - الشفعة فعلى أنها بيع تثبت، وعلى أنها إفراز لا يثبت.
الأمر الخامس: ما تلزم به قسمة الإجبار:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
1 - بيان ما تلزم به.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان ما تلزم به:
قسمة الإجبار تلزم بتمامها والقرعة عليها وتحديد الإنصباء فيها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه لزوم قسمة الإجبار بتمامها ما يأتي:
1 - أنها لو لم تكن لازمة لم يتم الإجبار فيها.
2 - أن القسمة كالحكم لا يجوز نقضه.
