كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)

ووجه الاستدلال بالحديث: أنَّه جعل القاضي بالجهل في النار وذلك دليل على عدم جواز القضاء بالجهل، والمقلد سيحكم بالجهل فلا يجوز قضاؤه؛ لأنه سيؤدى إلى النار.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز تولية المقلد القضاء مع وجود المجتهد بما يلي:
1 - أن المقصود فصل الخصومات، والمقلد يمكنه ذلك بالتقليد.
2 - أنَّه يجوز الحكم بقول المقومين والمقلد مثلهم.
3 - أنَّه يجوز أن يفتي بالتقليد فيجوز أن يحكم بالتقليد.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم جواز تولية المقلد مع إمكانية تولية المجتهد.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز تولية المقلد مع إمكان تولية المجتهد ما يأتي:
1 - أنَّه أقرب للصواب وأضمن في إيصال الحق إلى مستحقه ورفع الظلم عمن وقع عليه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - الجواب عن الدليل الأوّل.
2 - الجواب عن الدليل الثاني.

الصفحة 29