كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
3 - الجواب عن الدليل الثالث.الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأوّل:
أجيب عن الاحتجاج بأن القضاء لمجرد فصل الخصومات: بأن ذلك غير صحيح؛ لأنَّ القضاء لفصل الخصومات بالحق وليس كيف ما أتفق. وهذا لا يدركه المقلدون.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بتقويم المقومين: بأن التقويم يبنى على قواعد وضوابط يؤمن معها الحيف وليس بمجرد الحدس والتخمين.
الفقرة الثالثة: الجواب عن الدليل الثالث:
أجيب عن الاحتجاج بالفتوى بالتقليد: بأن الفتوى لا خطر فيها؛ لأنها خاصة بالمستفتي وغير ملزمة، بخلاف القضاء فإنَّه ملزم ويتعدى إلى المحكوم عليه.
المسألة الرابعة: ما يوصى به القضاة عند التعيين:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويأمره بتقوى الله تعالى وأن يتحرى العدل، ويجتهد في إقامته.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 - ما يوصى به.
2 - حكمه.
3 - التوجيه.
4 - مسؤولية الوصية.
الفرع الأوّل: ما يوصى به:
ينبغي أن يشتمل قرار تعيين القاضي أو يرفق به ما يلي:
