كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 1)
الجانب الثاني: التعدد:وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأوّل: بيان الحكم:
تعدد القضاة بتعدد المحاكم جائز بلا خلاف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تعدد القضاة بتعدد المحاكم في المنطقة الواحدة ما تقدم في توجيه التعدد بتعدد المناطق.
الأمر الثاني: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة:
وفيه جانبان هما:
1 - تعدد القضاة مع توزيع الاختصاص.
2 - تعدد القضاة في الاختصاص الواحد.
الجانب الأوّل: تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص:
وفيه جزءان هما:
1 - المثال.
2 - التعدد.
الجزء الأوّل: المثال:
مثال تعدد القضاة في المحكمة الواحدة مع توزيع الاختصاص ما يأتي:
1 - أن يخص أحد القضاة بالجنايات، ويخص الآخر بالحدود.
2 - أن يخص أحد القضاة بالبيوع، ويخص الآخر بالأنكحة.
3 - أن يخص أحد القضاة بالمواريث ويخص الآخر بفرق النكاح.
