كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)

(الحقيقة لا تستلزم المجاز) (¬1)
قوله: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وبالعكس الأصح الاستلزام).
قالى ابن قاضي الجيل: "الحقيقة لا تستلزم المجاز عند الجمهور".
وقال ابن مفلح: "وفاقًا يعني للأئمة خلافًا لما حكاه الباقلاني عن بعض القدرية: أنها تستلزمه، وأن ما لا مجاز له لا يقال له حقيقة".
وأما العكس وهو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة فقال في التمهيد والواضح والروضة يستلزم الحقيقة؛ لأنه ما تجوز به عن موضوعه، فاحتجوا بمجرد الوضح ولئلا يعرى اللفظ عن فائدة (¬2) ورد فائدته التجوز، وقد يستعمل بعد المجاز.
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش.
التمهيد لأبي الخطاب (2/ 272)، والمسودة ص (564)، وتحرير المنقول (1/ 112)، وشرح الكوكب المنير (1/ 189)، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (1/ 153)، والمستصفى (1/ 344)، والتحرير مع التقرير والتحبير (2/ 14).
(¬2) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (1/ 87)، والواضح (1/ 215 أ)، وروضة الناظر ص (91)، ومنتهى الوصول ص (21).

الصفحة 192