كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)
محرم للصنم لتغايرهما بالشخصية فلا استلزام بينهما خلافًا لبعض المعتزلة؛ لأن السجود مأمور به لله تعالى. فلو حرم للصنم لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد والمنهي قصدُ تعظيمه.رد بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى، والسجود المنهى عنه المقيد بقصد تعظيم الصنم، ولهذا قال الله عز وجل: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ} (¬1).
* * *
¬__________
= بـ "الواحد بالنوع وعبر بعضهم كالموفق بـ "الواحد بالجنس" والجراعي جمع بين التعبيرين وإن كان التعبير بـ الواحد بالجنس أوجه لأن مطلق السجود جنس ينقسم إلى نوع السجود لله وهو واجب ونوع السجود للصنم وهو محرم.
لكن قد يرد أن السجود بالنوع ينقسم إلى واجب أو حرام على اختلاف الإضافات والصفات.
والكلام في هذه المسألة متفرع عن قول "الحرام ضد الواجب" لذلك قال الموفق: الحرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواحد حرامًا طاعه معصية من وجه واحد إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع وواحد بالعين أ. هـ.
انظر: الروضة ص (23 - 24)، والعدة (1/ 430 - 431)، والتمهيد لأبي الخطاب (1/ 339 - 335)، المسودة ص (84)، والمدخل لابن بدران ص (153 - 154) والمعتمد (2/ 409)، والمستصفى (1/ 76 - 77)، الأحكام للآمدي (1/ 87 - 88)، بيان المختصر للأصبهاني (377 - 378)، مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (213)، وفواتح الرحموت (1/ 104 - 105).
(¬1) سورة فصلت: (37).
