كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)
(مطلب لا تكليف إلا بفعل) (¬1)قوله: (مسألة: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل: ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم: العدم الأصلي) أن يكون المكلف به فعلًا أما في الأمر فظاهر، وأما في النهي فهو كف النفس عن الفعل عند الأكثر (¬2).
وعند أبي هاشم المعتزلي نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده (¬3).
وفي الروضة: المقتضى بالتكليف فعل كالصلاة وكف كترك الزنا، وقيل: لا يقتضي الكف أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك (¬4).
¬__________
(¬1) العنوان من الهامش وراجع هذا البحث في المسودة ص (80).
(¬2) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 430 - 431)، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 364)، وشرح الكوكب المنير (1/ 391)، والأحكام للآمدي (1/ 112 - 113)، ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 13 - 14)، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 215 - 216)، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 429 - 431).
(¬3) راجع المعتمد (1/ 97 - 98).
(¬4) عن روضة الناظر ص (29) بتصرف.
