كتاب شرح مختصر أصول الفقه للجراعي (اسم الجزء: 1)
ولبعضهم في القياس الخفي (¬1) ولبعضهم في الوقوع.لنا: وقوعه لا يلزم منه حال، وأجمع الصحابة - رضي الله عنهم - على خلافة أبي بكر الصديق - رحمه الله - اجتهادا، وعلى قتال مانعي الزكاة قياسًا على الصلاة بتصريح أبي بكر - رضي الله عنه -، وتحريم شحم الخنزير، كلحمه (¬2) وإلحاق المائعات بالسمن (¬3) عند موت فأرة فيه، والأصل عدم النص ثم لو كان لظهر واحتج به (¬4).
قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.
رد بمنعه في الصحابة بل حادث فهو كخبر الواحد والعموم فيهما خلاف وينعقد عنهما بلا خلاف.
¬__________
(¬1) ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ص (80) أن ابن الصباغ حكى هذا القول عن بعض الشافعية وانظر المعتمد لأبي الحسين (2/ 59)، والإبهاج بشرح المنهاج (2/ 391).
(¬2) ولحمه محرم بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [المائدة: 3].
(¬3) أخرج البخاري في كتاب الوضوء (235) حديث ميمونة - رضي الله عنها - أن النبي - عليه السلام - سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم".
وأخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة (3841)، والترمذي (859)، والنسائي. وأخرج أبو داود (3842) عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا وقعت فأرة في السمن فإن كان جامدًا فالقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه".
انظر: صحيح البخاري (1/ 343)، وسنن أبي داود (4/ 180 - 181)، وجامع الترمذي (5/ 516)، وسنن النسائي (7/ 178)، والمغني لابن قدامة (8/ 608 - 611).
(¬4) راجع الأحكام للآمدي (1/ 196).
