كتاب الجرح والتعديل (ط الهند) (اسم الجزء: المقدمة)

حرص ابن أَبي حاتم بإرشاد ذينك الإمامين، على إستيعاب نصوص أئمة الفن في الحكم على الرواة بتعديل، أَو جرح، وقد حصل في يده إبتداء نصوص ثلاثة من الأَئمة وهم أَبوه، وأَبو زُرعَة والبخاري، أما أَبوه، وأَبو زُرعَة فكان يسائلهما في غالب التراجم التي أثبتها في كتابه ويكتب جوابهما، وأما نصوص البخاري فإِنه إستغنى عنها بموافقة أَبيه للبخاري في غالب تلك الأَحكام، ومعنى ذلك إِن أَبَا حاتم كان يقف على ما حكم به البخاري فيراه صوابا في الغالب فيوافقه عليه فينقل عَبدالرَّحمن كلام أَبيه، وكان محمد بن يَحيَى الذهلى قد كتب إِليهم فيما جرى للبخاري في مسألة القرآن على حسب ما تقوله الناس على البخاري كما ذكره ابن أَبي حاتم في ترجمة البخاري من كتابه، فكأن هذا هو المانع لإبن أَبي حاتم من نسبة أحكام البخاري إِليه، وعلى كل حال فالمقصود حاصل.
ثم تتبع ابن أَبي حاتم نصوص الأَئمة فأخذ، عَن أَبيه، ومحمد بن إِبراهيم بن شُعيب ما روياه عن عَمرو بن علي الفلاس مما قاله باجتهاده، ومما يرويه عن عَبد الرَّحمن بن مهدي، ويَحيي بن سَعيد القطان مما يقولانه بإجتهادهما، ومما يرويانه عن سُفيان الثَّوري، وشُعبة، وأخذ عن صالح بن أَحمد بن حَنبل ما يرويه، عَن أَبيه، وأخذ عن صالح أيضا وعن محمد بن أَحمد بن البراء ما يرويانه عن عَلي بن المَديني مما يقوله بإجتهاده ومما يرويه عن سُفيان بن عُيَينة وعن عَبد الرَّحمن بن مهدي وعن يَحيَى بن سَعيد القطان.

الصفحة 11