كتاب روضة الناظر وجنة المناظر (اسم الجزء: 1)
فصل: أمر الله تعالى للنبي أمر للأمة ما لم يوجد تخصيص 586
توجه الخطاب إلى واحد من الصحابة يدخل معه غيره عند الجمهور 586
بعض العلماء يرى عدم دخول غيره معه وأدلته 587
أدلة المذهب الأول 588
فصل: في تعلق الأمر بالمعدوم 597
المذهب الأول: أن الأمر يتعلق بالمعدوم 597
المذهب الثاني: أن الأمر لا يتعلق بالمعدوم 597
أدلة المذهب الثاني 597
أدلة المذهب الأول 598
مناقشة أدلة المذهب الثاني 598
فصل: في التكليف بغير الممكن 600
المذهب الأول: جواز ذلك 600
المذهب الثاني: عدم الجواز إلا بشرط 600
أدلة أصحاب المذهب الثاني 600
أدلة اصحاب المذهب الأول 601
مناقشة أدلة المذهب الثاني 602
فصل في النهي
تعريف النهي 604
النهي يقتضي فساد المنهي عنه عند الجمهور 605
المذهب الثاني: الفرق بين النهي عن الشيء لذاته أو لغيره 605
أدلة المذهب الثاني 605
المذهب الثالث: أن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات605
أدلة هذا المذهب 606
المذهب الرابع: أن النهي يقتضي الصحة ودليله 606
بيان فساد هذا المذهب 606
المذهب الخامس: أنه لا يقتضي فسادًا ولا صحة 607
دليل هذا المذهب 607
أدلة المذهب الأول 608
مناقشة أدلة المذاهب الأخرى من أصحاب المذهب الأول 611
الصفحة 638
638