كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)

[225] وعَنْهَا، أَنَّها قَالت: "كنت أغْتَسِلُ أَنَا والنَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ يَسَعُ ثَلاثَةَ أَمْدَادٍ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ" (¬1). رواه مسلم.

[226] عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الماءُ فَعَلَ اللَّه بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنْ النَّارِ" (¬2). رواه أبو داود، وفيه: عطاء.

[227] وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، مرفوعًا: "تحت كل شعرة جنابة" (¬3).
رواه أبو داود، والتِّرْمِذِيّ.
وقَالَ الإِمَامُ أَحْمَد: "حديثٌ مُنْكر" (¬4).
¬__________
= وسنده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه: البُخَارِيّ (317)، ومسلم (1211) (115) من طريق هشام به بلفظ: "انقضي رأسك وامتشطي. . . " الحديث.
(¬1) أخرجه مسلم (321) (44).
(¬2) حديث ضعيف مرفوعًا: أخرجه أحمد (727)، و (794)، و (1121)، والدارمي (1/ 192)، وأبو داود (249)، وابن ماجه (599)، والبيهقي (1/ 175) من طرق عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي به. عطاء بن السائب صدوق اختلط بأخرة، وحمل عنه حماد بن سلمة قبل الاختلاط، وبعده، فيتوقف في قبول خبره، لاحتمال أن تكون هذه الرواية مما سمعه حماد من عطاء بعد الاختلاط، على أنه قد خولف فيه: فرواه حماد بن زيد عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي -رضي اللَّه عنه- موقوفًا، وحماد بن زيد ممن روي عن عطاء قبل اختلاطه، ذكر ذلك الدَّارَقُطْنِيّ في "العلل" (3/ 208). فإسناد الحديث ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا.
(¬3) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (248)، والتِّرْمِذِيّ (106)، والبيهقي (1/ 175) من حديث الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به، وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذلك، قد روي عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار". وقال الحافظ في "التلخيص" (1/ 248): "ومداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جدًا". وقال في "التقريب": ضعيف. وقال أبو داود: الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف. وقال البيهقي (1/ 175): تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه تكلموا فيه. وأورد الذهبي هذا الحديث في "الميزان" (1/ 445)، وعده من مناكير الحارث بن وجيه.
(¬4) قال الحافظ في "التلخيص" (1/ 219)، وقال البيهقي: أنكره أهل العلم بالحديث =

الصفحة 122