كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)
وَالْبَوْلِ، فَإِنَّا نَسْتَحيِي مِنْهُمْ، وإنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَفْعُله" (¬1). صححه التِّرْمِذِيّ (¬2).وَقَالَ حرب: قَالَ الإِمَام أَحْمَد: "لَا يصح في الاستنجاء بالماء حديث.
قيل: فحديث عائشة؟ قَالَ: لَا يصح، لأنه غير قتادة لا يرفعه" (¬3).
[75] وعَنْها، أَنَّ النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ" (¬4) رواه أَبو داود، والنَّسَائِيّ.
¬__________
(¬1) حديث صحيح: أخرجه أحمد (25378)، و (25994)، والتِّرْمِذِيِّ (19)، والنسائي (1/ 42 - 43)، وابن حبان (1443)، والبيهقي (1/ 105 - 106) من طرق عن قتادة عن معاذ عن عائشة نحوه، ولفظه هنا أقرب للفظ الإمام أحمد (25378).
وقال التِّرْمِذِيّ: "حديث حسن صحيح". ورجاله ثقات رجال الشيخين.
(¬2) "جامع التِّرْمِذِيّ" (1/ 31).
(¬3) قال البيهقي (1/ 106): "ورواه أَبو قلابة وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده إلى فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقتادة حافظ".
وقال أَبو زرعة: حديث قتادة مرفوع أصح، وقتادة أحفظ، كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (1/ 42).
وهذا مصير من هذين الإمامين بترجيح الرواية المسندة على الرواية الموقوفة لكون الذي أسند ثقة حافظ، وزيادة الثقة مقبولة.
(¬4) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (24771)، و (25012)، وأبو داود (40)، والنسائي (1/ 41 - 42)، والدارمي (1/ 171 - 172)، والدَّارَقُطْنِيّ (1/ 54 - 55) والبيهقي (1/ 153) من حديث أبي حازم عن مسلم بنُ قرط عن عروة عن عائشة فذكره.
وقال الدَّارَقُطْنِيّ: إسناده صحيح. وفي هذا الحكم على الحديث نظر، مسلم بنُ قرط -بضم القاف وسكون الراء- تفرد بالرواية عنه أَبو حازم.
وترجم له البُخَارِيّ في "التاريخ الكبير" (7/ 271)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 192) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وقال الذهبي في "ميزان الاعتدال": لا يعرف، وقال في "الكاشف": نكرة.
لذا قال الحافظ في "التقريب": مقبول، يعني عند المتابعة، وإلَّا فلين بالحديث. =
