كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)
رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬1)، وابن المديني، والحاكم (¬2).[1340] وعن الحسن، عن سَمُرةَ مرفوعًا، أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً (¬3). رواه الخمسة، وصححه الترمذي.
¬__________
= والنسائي (7/ 268)، وابن ماجه (2264)، والدارقطني (3/ 49)، والحاكم (2/ 38)، والبيهقي (5/ 294) من طريق مالك قال حدثني عبد اللَّه بن يزيد عن زيد بن عياش عن سعد به. وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". وقال الحاكم: "حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مَالِك بن أنس وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة، ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد اللَّه بن زيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه من جهالة زيد أبي عياش". وزيد بن عياش، أبو عياش، صدوق، كما في "التقريب". فهذا إسناد حسن.
(¬1) "جامع الترمذي" (3/ 519).
(¬2) "المستدرك" (2/ 39).
(¬3) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (20143) و (20237) و (20215) و (20264)، وأبو داود (3356)، والترمذي (1237)، والنسائي (7/ 292)، وابن ماجه (2270)، والحاكم (2/ 35)، والبيهقي (5/ 288 و 296) من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة به. وبنحوه عند الحاكم والبيهقي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال علي بن المديني وغيره"، وصححه الحاكم على شرط البخاري. ووافقه الذهبي وليس على شرطه عند التأمل لأن البخاري انتقى من حديث الحسن ما ثبت فيه سماعه من سمرة وهو حديث العقيقة، وقال البيهقي: "هذا إسناد صحيح ومن أثبت سماع الحسن البصري عن سمرة بن جندب عده موصولًا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المُسيّب والقاسم بن أبي بزة وقول أبي بكر الصديق -رضي اللَّه عنه-"، وقال في موضع آخر (5/ 288): "أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة". وفي الباب -غير ما سيأتي- عن جابر بن عبد اللَّه، أخرجه أحمد (14331) و (15063) و (15094)، والترمذي (1238)، وابن ماجه (2271) من طريق الحجاج عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعًا نحوه، وقال الترمذي: "حسن صحيح". يعني لشواهده، وإلا فحجاج هو ابن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس، لكن حديث الحسن به وبشواهده الآتية حسن لغيره.
