كتاب المقرر على أبواب المحرر (اسم الجزء: 1)
رواه أبو داود (¬1)، وابن ماجه، والترمذي وزاد: "والمسلمون على شُروطهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا [أ] (¬2) وأحلَّ حرامًا".وقال: "حديث حسن صحيح" ولم يصححه غيره! والعَجَبُ منه كيف يصحح هذا، وفيه: كثير بن عبد اللَّه، وقد كذبه أبو داود (¬3)، والشافعي (¬4)، وقال الإمام أحمد: "منكر الحديث، ليس بشيء" (¬5). وقال مرة: "لا يساوي شيئًا"، وضرب على حديثه في "المسند" وقال: "لا يُحدثُ عنه" (¬6). وقال النسائي (¬7)، والدارقطني (¬8): "متروك"، وقال ابنُ حزم: "انفرد به وهو متفق على اطراحه ساقط لا تحل الرواية عنه" (¬9). قال:
¬__________
= أخرجه أحمد (8784)، وأبو داود (3594)، والدارقطني (3/ 27)، والحاكم (2/ 49)، وابن حبّان (5091)، والبيهقي (6/ 64 - 65) من طريق سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعًا: "الصلح جائز بين المسلمين" واللفظ لأحمد وزادوا في أوله غير ابن حبان: "المسلمون على شروطهم" وزاد أبو داود (3594) وابن حبان في آخره: "إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا".
وإسناده حسن، كثير بن زيد هو الأسلمي، مختلف فيه، وهو حسن الحديث، والوليد بن رباح صدوق.
(¬1) الحديث لم يروه أبو داود من طريق كثير بن عبد اللَّه، إنما رواه من طريق كثير بن زيد كما تقدم. وقد عزاه أبو البركات في "المنتقى" (3009) من طريق عمرو بن عوف لأبي داود وقلده فيه المصنف، وقد علمت أن أبا داود لم يروه من حديث عمرو بن عوف. واللَّه أعلم.
(¬2) الزيادة من مصادر التخريج.
(¬3) "تهذيب الكمال" (24/ 138).
(¬4) "تهذيب الكمال" (24/ 138).
(¬5) "الجرح والتعديل" (7/ 154).
(¬6) "بحر الدم" (859)، و"تهذيب الكمال" (24/ 137).
(¬7) "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (504).
(¬8) "الضعفاء للدارقطني" (447).
(¬9) "المحلى" (8/ 613).
