كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم (اسم الجزء: 1)

فتميزت الحقائق حينئذ, وانتفى الَّلبْسُ عن المخاطبات, فكان ذلك أولى من إهمال هذه المزايا والخصوصيات.

الصفحة 137