كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم (اسم الجزء: 1)

فجميع ما رأيته وقع للفضلاء في ضبط صيغ العموم لا يصح منه شيء؛ لهذه الأمثلة وأمثالها مما تقدم في بيان حقيقة العموم وحده، فينبغي التعويل

الصفحة 185