كتاب العقد المنظوم في الخصوص والعموم (اسم الجزء: 1)

به نحو هذه الموارد، فإنها كلها غير متناهية مسلوبة النهاية، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فتكون صيغة العموم موضوعة لما لا يتناهى بهذا التفسير.

الصفحة 223