كتاب التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح (اسم الجزء: 1)
غيرهما، كما وجب غسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر، وإن لم يجب غسل غيرها، مع تساويهما في أن الحدث لم يخرج من واحد منهما.واحتج: بأن ما لا يجب ستره في صلاة النفل لا يجب في صلاة الفرض.
دليله: ما ذكرنا.
والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يجب ذلك في صلاة النفل، ويجب في صلاة الفرض، وكذلك التوجه إلى القبلة في السفر.
واحتج: بأنه لو كان واجبًا، لوجب أن تبطل الصلاة بتركه لستره العورة.
والجواب: أن قوله في رواية حنبل: لا أرى ذلك مجزيًا عنه، يقتضي: أن الصلاة تبطل بتركه ذلك، وعلى هذا أصحابنا، فعلى [هذا] (¬1) يسقط السؤال، وقد روى مثنى الأنباري عنه: فيمن صلى وعليه سراويل، وثوبه على إحدى عاتقيه، والأخرى مكشوف (¬2)؟ يكره، وقيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم يرَ عليه إعادة (¬3).
¬__________
(¬1) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والعبارة تستقيم بالمثبت.
(¬2) كذا بالأصل، ولعل الأقرب: مكشوفة.
(¬3) ينظر: المغني (2/ 290)، وشرح الزركشي (1/ 613)، وتصحيح الفروع (2/ 38)، والإنصاف (3/ 216). =
