كتاب أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي (اسم الجزء: 1)
عزوت الآيات القرآنية الكريمة، ووضعت أرقام آيات الأحكام التي تناولها المصنف بالشرح والبيان قبلها، وعزو باقي الآيات بعدها في المتن، وجعلت كل آية مشروحة على رأس الصفحة تيسيرًا على القارئ.
وضعت عناوين لبعض الفِقَر الخالصة لموضوع واحد، تيسيرًا على القارئ والباحث.
خرَّجتُ الأحاديث النبوية، وآثار الصحابة رضي اللَّه عنهم والتابعين ومن بعدهم ما وسعني ذلك، بمنهج موجز، فما كان من الأحاديث متفقًا عليه أو في أحد الصحيحين لم أعْدُ عزوَه إلى سواهما، وما كان في أحدهما اكتفيت به، وما كان في موطأ مالك، أو فى مسند الإمام أحمد، أو في السنن الأربعة، جميعِها أو بعضِها، لم أَرْنُ في تخرّيجه إلى سواها، وما كان في غيرها، لم أزد على ثلاثة مصادر، وأنقل عند الحاجة كلام الأئمة والنقدة، في ثبوت الرواية من عدمها.
أما الآثار فما ظفِرت به غالبًا في أمهات كتب تفسير القرآن بالأثر، كجامع ابن جرير، أو تفسير ابن أبي حاتم، اكتفيت بعزوه إليها، وما لا يوجد فيها طَلَبْته في سواها من المجامع الحافلة بالآثار، كمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرها، مقتصرًا في معظمها على مصدر واحد، مثبتًا في كل التخريج رقمَ الحديث أو الأثر، أو الجزءَ والصفحةَ، واسمَ الكتاب والباب في كليهما.
وثقت كلام الأئمة والعلماء، وعزوت المذاهب والآراء لأصحابها ما استطعت، معتمدًا أمهات كتب المذاهب ومصادرها، مكتفيًا في غالب الأمر بمصدر واحد.
وما اعتمدت في تخريجه وعزوه على طبعتين من مصدره، أشير إلى طابع أو محقق الطبعة الثانية بعبارة مختصرة مثل: (ت الأرناؤوط) = تحقيق