كتاب الكاشف (اسم الجزء: 1)

22
4236- مع
3241- من " التقريب "، وعبد الله بن حاجب 2
4255- مع
3260) ، وعبد الله بن محمد الليثي
2968- من " الكاشف " مع
3602) ، وفيه أيضا محمد بن حسان
4791- مع
5810) .
فهذه شواهد تؤيد قول البرهان الحلبي وقول الحافظ ابن حجر الذي قاله في ترجمة نهيك بن يريم الاوزاعي، وتعكر على تصريحه في " التهذيب " 2: 142، 234 في ترجمتي الحارث بن سعيد العتقي وحريث بن ظهير بان الذهبي يريد جهالة العدالة.
ومع هذا فانه يبدو لي أن كلمة الذهبي تحتمل كلا التفسيرين، والقرائن والسياق يرشد إلى أحدهما.
والله أعلم.
26 - ومن ألفاظ الذهبي: جهل، ويجهل، فعلان مبنيان لما لم يسم فاعله، من كلمة: مجهول، وهما يتخفيف الهاء، ويضبطان في بعض الكتب المطبوعة: جهل ويجهل - بتشديد الهاء - خطا، لان اسم المفعول منهما حينئذ: مجهل.
أما المجهول: فبتخفيف هاء فعله، وقد ضبط المصنف الياء من يجهل باضم، وكذلك ابن الاسكندري صاحب نسخة السبط، أكثر من مرة، وضبطه مرة واحدة ضبطا كاملا
يجهل- في ترجمة إسماعيل بن رياح بن عبيدة السلمي
373) .
أما قولهم: چهله فلان: ففعل ماض مبني للمعلوم، ومشدد الهاء، كما يضبط على الصحة في التب المطبوعة، بعنى نسبه إلى الجهالة، لا إلى الجهل.
27 - ومن الافاظ الكثيرة الدوران في كتب الجرح والتعديل - ومنها " الكاشف " -: قولهم: مجهول.
ومعلوم أن الجهالات ثلاثة: جهالة العين، وجهالة العدالة الظاهرة والباطنة معا، وجهالة العدالة الباطنة فقط.
وجهالة العين: هي المرادة عند إطلاقهم كلمة مجهول - إلا عند أبي حاتم ومن معه -.
ويعبرون عن الجهالة الثانية: بجهالة العدالة اختصارا، وبجهالة الحال، وبجهالة الوصف، وهي
الجهالة المرادة إذا أطلقها أبو حاتم الرازي
1) ، وأستبعد أن يكون ولده على غير اصطلاحه، وأميل إلى أن أبا زرعة مثله في هذا الاصطلاح.
فكل جهالة تنقل عن هؤلاء الثلاثة في أحد الرواة: فهي جهالة العدالة الظاهرة والباطنة.
ويندر إرادتهم جهالة العين، كما تراه في ترجمة خالد بن عرفطة.
ويعبرون عن صاحب الجهالة الثالثة بالمستور
2) ، أو عدل الظاهر خفي الباطن.
وليست العدالة الباطنة هي العدالة التي لا يعلمها إلا الله تعالى! إنما المراد بها حال الرجل الخاصة في بيته ومعاملته وسفره، وأما الظاهرة: فهي حاله الظاهرة، بان ترى عليه علائم التدين والاستقامة، دون أن يعرف شئ عن حاله الخاصة.
وبماذا تزول جهالة العين؟ اشتهر القول بانها تزول برواية ثقتين عنه، وهذا هو قول الامام محمد بن يحيى الذهلي، أسنده إليه

الصفحة 48