كتاب المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (اسم الجزء: 1)
وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال النسائى وأبو حاتم: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروى عن الثقات ما ليس من أحاديثهم، لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب.وقال أبو سعيد النقاش: روى عن الضحاك الموضوعات، وضعفه آخرون، وحكم ابن الجوزى بوضع أحاديث وأعلها به، وكذلك فعل المؤلف في ذيل اللآلئ في كتاب التوحيد وكتاب المبتدأ والطهارة والجامع منه، فكان من الواجب أن يحكم بوضع هذا أيضا وأن لا يورده في الكتاب الذي صانه عما انفرد به كذاب، وقد حكى الشارح في الكبير عنه أنه قال في "درر البحار": إن سنده واه.
10/ 12 - "آفَةُ العِلْم النسْيَانُ وإضاعَتُهُ أنْ تحُدِّثَ بِهِ غَيْر أَهْلِهِ". (ش) عن الأعمش مرفوعا معضلا
وأخرج صدره فقط عن ابن مسعود موقوفا.
قلت: التعبير بالمعضل فيما رفعه الأعمش بدون واسطة لا يوافق عليه الاصطلاح وإن كان صحيحا في المعنى، لأن الأعمش تابعى بلا خلاف، لرؤيته أنس بن مالك وابن أبي أوفى وأبا بكرة، وإنما الخلاف في سماعه منهم، والتابعى إذا رفع الحديث إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فحديثه مرسل لا معضل بقطع النظر عن تعدد الوسائط، فكم من تابعى كبير روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بواسطتين فأكثر ومع ذلك فلا يقال لحديثه إلا المرسل، نظرا لرتبته لا لروايته.
ولهذا عبر السخاوى في المقاصد الحسنة [ص 39، رقم 2] عن هذا الحديث بقوله عن الأعمش معضلا أو مرسلا، وكذلك فعل الحافظ في حديث ذكره عن الزهرى في الأطعمة فقال: وهذا مرسل أو معضل اهـ. لأنه بالنظر إلى المعنى معضل وبالنظر إلى الرتبة مرسل، والأخير هو المعتبر في الاصطلاح.
