كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)
النوع] (¬1) كثيرة جدًا.(صرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز)
وقد يصرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز لقرينة (¬2). وذلك في صور:
منها: إِذا قال: رهنت الخريطة (¬3). ولم يتعرض لما فيها، وكانت الخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين، فهل [يكون] (¬4) ما في الخريطة رهنًا، وإن كان مجازًا، للقرينة الحالية؟
فيه وجهان ..
وقد تكون الحقيقة مهجورة لا تتبادر إِلى الذهن فإِنه (¬5) يتعين العمل على المجاز. مثاله: حلف: لا يأكل من هذه الشجرة، فإِن الفهم يتبادر إِلى ثمرتها، دون ورقها وأغصانها وخشبها وإن كان هو الحقيقة، فلا يحنث بشيء من ذلك إِلا بثمرتها؛ لأن الحقيقة انتفت.
بخلاف قوله: لا (¬6) آكل من هذه الشاة، فإِنه يحمل على الحقيقة؛ لقوتها، وهو:
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لإِستقامة الكلام.
(¬2) ذكر ذلك ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (11/ أ)، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (69/ ب)، وتاج الدين السبكي في الإِبهاج (1/ 317).
(¬3) قال الجوهرى: "الخريطة: وعاء من أَدَم وغيره يشرج على ما فيها" الصحاح (3/ 1123)، ومعنى يشرج: يخاط خياطة متباعدة كما قال ذلك الجوهري في الصحاح (1/ 324).
(¬4) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وإِثباته أقوم للكلام.
(¬5) يظهر لي أن حذف لفظ (إنه) ووصل الفاء ب (يتعين). أقوم للعبارة.
وعبارة العلائي هكذا: - "أما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تتبادر إلى الذهن فإِنه يتعين".
وهي مستقيمة السبك. إلا أن المؤلف تصرف في أولها, ولم ينتبه إلى تغيير آخرها بما يناسب ذلك التصرف.
(¬6) ورد هذا اللفظ في المخطوطة بألف في أوله هكذا (ألا)، والصواب حذفها.
