كتاب القواعد للحصني (اسم الجزء: 1)
الأكل من لحمها. ولا ينصرف إِلى لبنها ولا إِلى نتاجها؛ لأنه مجاز.فلو كان المجاز هو الغالب، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات، كما لو قال: لأشربن من هذا النهر. فإن حقيقته الشرب من نفس النهر بالكرع بفمه؛ لكنه قليل جدًا. والغالب الشرب منه باليد، أو من إِناء أخذ منه، وهو مجاز. فيحصل (¬1) بفعل أحدهما؛ لتعادلهما. وهذه المسألة ترجع إِلى قاعدة: التعارض بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح (¬2).
* * *
¬__________
(¬1) أي الوفاء بمقتضى اليمين من شرب ونحوه.
(¬2) ذكر هذه القاعدة الرازى في المحصول (جـ 1/ ق 1/ 476).
