والثاني: أنها على الحظر (¬1)، وهو قول ابن أبي هريرة (¬2) وغيره (¬3).
والثالث: الوقف، وهو اختيار الصيرفي (¬4) وأبي (¬5) علي الطبرى والإمام (¬6)
¬__________
(¬1) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالضاد، وصوابها كما أثبتها، والحظر: معناه المنع.
(¬2) هو القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادى، المعروف بابن أبي هريرة.
تفقه على ابن سريج، وأبي إسحق المروزى.
وهو أحد أئمة الشافعية، وانتهت اِليه إمامة العراقيين، ودرس ببغداد، وتخرج عليه خلق كثير، وكان معظمًا عند السلاطين.
من مصنفاته: شرح مختصر المزني.
توفي رحمه الله سنة 345 هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (112)، ووفيات الأعيان (2/ 75)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 256)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 518).
(¬3) وهذا الرأى قال به أيضًا بعض شيوخ المعتزلة البغداديين، انظر: المعتمد (2/ 868).
(¬4) هو أبو بكر محمد بن عبد الله البغدادى، المعروف بالصيرفي.
وهو من أئمة الشافعية المتقدمين من أصحاب الوجوه، كان إمامًا في الفقه والأصول، قال القفال الشاشي: "كان الصيرفي أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي".
تفقه على ابن سريج، وسمع الحديث من أحمد المنصور الرمادي ومن بعده.
من مصنفاته: شرح الرسالة، وكتاب في الشروط، وكتاب في الإجماع. توفي رحمه الله سنة 330 هـ.
انظر: طبقات الفقهاء (111)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 193)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/ 186)، وطبقات الشافعية للأسنوى (2/ 122).
هذا: وقد نَسَبَ هذا القولَ إليه الرازي في المحصول (جـ 1 ق 1/ 210).
(¬5) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالرفع هكذا: (أبو)، ويظهر أن صوابها بالجرّ عطفًا على الصيرفي المجرور بالإضافة.
وقد نسب هذا الاختيار إِلى أبي علي الطبري العلائي في المجموع المذهب: ورقة (76 / أ).
(¬6) القول بالوقف بمعنى أنه لا حكم قال به إمام الحرمين الجويني، انظر: البرهان (1/ 99) كما قال بالوقف الإمام الرازى، إلا أنه ذكر في موضع من المحصول ما يفيد أن معنى الوقف هو =