كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل (اسم الجزء: 1)
لأنه لم يفده علم ما لم يكن يعلم، فيكون الشيء الواحد كلامًا غير كلام بحسب إفادته السامع، هذا خلف.قال المصنف - رحمه الله - وقد ذكر أن س - رحمه الله - صرح بأن الكلام لا يطلق حقيقةً إلا على الجمل المفيدة: "ومن ذلك قوله - يعني س -: "واعلم أن "قلت" في كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى بها ما كان كلاما لا قولًا "، عنى بالكلام الجمل وبالقول المفردات" انتهى.
ولا دليل في ذلك على دعوى المصنف على س لأنه أطلق الكلام على الجمل، والجمل أعم من أن تتضمن إسنادًا مفيدًا أو غير مفيد، وما أظن أحدًا يمنع: قال زيد النار حارة، ولا: قال زيد الجزء أقل من الكل.
وقوله مقصودًا قال المصنف في شرحه: "احترز بـ "مقصود" من حديث النائم ومحاكاةٍ بعض الطيور للإنسان ومراجعةً الصدى في بعض الأمكنة الخاليةً)) انتهى.
اعتبر المصنف - رحمه الله - في حد الكلام هذا الفصل، وهو أن يكون مقصودًا للمتكلم، وكذلك اعتبره الأستاذ أبو الحسن بن عصفور، رحمه الله، ومنه أخذه المصنف لأن من قال في حد الكلام "المفيد بالوضع" اختلفوا في مراده بالوضع، فقال ابن عصفور: "معنى بالوضع بالقصد"، قال: يقال: تكلم ساهيًا ونائمًا، ومعلوم أن الساهي والنائم لم يضعا لفظهما للإفادة، ولا قصداها" فهذا مفيد بغير الوضع.
وكان شيخنا الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الكتامي
