كتاب قواعد ابن رجب ت مشهور (اسم الجزء: 1)
واستثنى ذلك أبو الخطاب في "انتصاره" (¬1) ثمر الشجر، فإذا عمل الشريكان في شجر (¬2) بينهما نصفين، [واشترطا] (¬3) التفاضل في ثمره (¬4)؛ جاز عنده،، وفرق بين الثمر وغيره مما يتولد من عين المال: بأن للعمل تأثيرًا في حصول الثمر بخلاف غيره، ولهذا المعنى جازت المساقاة.فأما الإجارة المحضة، [فتجوز] (¬5) فيما ينتفع باستغلاله وإجارته من العقار وغيره، ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه؛ إلا فيما استثني من ذلك للحاجة؛ كالظئر ونحوها.
وعند [الشيخ] (¬6) تقي الدين [رحمه اللَّه] (¬7): أن الأعيان التي
¬__________
= جائز لأنه يشبه المضاربة؛ فهذا أعطيته مالي يعمل به وله جزء من كسبه، وكذلك السيارة، وإن كانت المشاركة فيما يحدث من عين، كدر الحيوان ونسله، مثاله رجل قال لآخر: خذ هذه الشياه الثلاثة نمها ولك نصف نمائها؛ ففيه روايتان؛ لأن الجزء المسمى للعامل من عين المال، وكذلك لو قلت: خذ هذه الشاة قم بمصالحها ولك نصف ما يحصل من لبنها، فيه روايتان، والصحيح الجواز، وكذلك أن يقال: احصد هذا الزرع ولك الثلث، وكذلك انسج الثوب ولك بعضه. (ع).
(¬1) لم يطبع منه إلا ثلاثة مجلدات في مسائل الطهارة والصلاة والزكاة فقط.
(¬2) في نسخة (أ): "شيء"، والصواب ما أثبتناه.
(¬3) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفي (أ): "وشرط"، وفي المطبوع و (ب): "وشرطًا".
(¬4) في نسخة (أ): "ثمنه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(¬5) هكذا في نسخة (ج)، وهو الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "فيجوز".
(¬6) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).
(¬7) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ج). =
