كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
أن حميدا لم يسم الصحابي الذي حدثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنه مرسل جيد، لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة قبله. وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان: البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى".وهذا الذي ذكره الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى تعليل ضعيف. أما قوله: "إنه بمعنى المرسل"، فإن أراد به: يشبه المرسل في أنه لم يسم فيه الصحابي، فهذا صحيح، لكنه لا يمنع خصمه من الاحتجاج ذاهبا إلى أنه لا حاجة إلى تسمية الصحابي بعد أن حكم بكونه صحابيا، لعدالة الصحابة كلهم. وإن أراد بأنه في معناه: أنه لا يحتج به كما لا يحتج بالمرسل، منعه الخصم لما ذكرناه.
وقوله: "إنه مرسل جيد": غير جيد، بل هو مسند أو كالمسند.
وقوله: "لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة قبله"، فالأحاديث التي قدمها في "باب فضل المحدث" على "باب ما جاء في النهي عن ذلك": هو حديث [ابن] عمر في وضوء الرجال والنساء جميعا من وجهين، وحديث أم صبية. ولعله أراد الأحاديث التي ذكرناها في الغسل مع النساء من إناء واحد أو بعضها، وخصومه يتأولون تلك الأحاديث.
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم صاحب أحمد بن حنبل بعد ذكر الأحاديث من الطرفين: "فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها اختلافا بعيدا، والذي يعمل به منها: أنه لا بأس أن يتوضأ – أو يغتسلا – جميعا من إناء واحد يتنازعانه، على حديث عائشة، وميمونة، وأنس، وابن عمر، وأم هانئ، وأم سلمة، وأم صبية، وغيرهم رضي الله عنهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. وعلى
