كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد الحديث بإسناد غيره إلى عبد العزيز بن المختار، فأما الآن فهو عندي غير صحيح، [وأصح] منه وأولى أن يكون في هذا الباب: حديث حميد بن عبد الرحمن". انتهى ما أردت نقله هنا.وأقول: قد وجدنا الحديث من رواية غير ابن جمال، فأخرجه أبو عبد الله ابن ماجه في "سننه" عن محمد بن يحيى، عن معلى بن أسد، عن عبد العزيز.
الوجه الثاني: أن يجعل حديث عبد الله بن سرجس والحكم بن عمرو حديثا واحدا اختلف في إسناده، ويعلل بذلك، فإن الطريقين اتفقا على الرواية عن عاصم، فإذا جعلا حديثا واحدا، قيل: رواه شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري، وقال عبد العزيز بن المختار: عن عبد الله بن سرجس. وهذا هو الذي يفهم من كلام أبي عبد الله ابن ماجه القزويني، فإنه أخرج أولا حديث أبي حاجب عن الحكم بن عمرو، ثم اتبعه بحديث عبد الله بن سرجس، وقال: "هو وهم". قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر – بعد ما حكى هذا اللفظ عنه –: "يعني أن الصواب حديث عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو". وفي نسخة سماعنا نحن في "السنن" المذكورة: قال أبو عبد الله: "الصحيح هو الأول، والثاني وهم"، وهذا أصرح [بالمراد]. وكذا يشير كلام البيهقي إلى هذه الطريقة،
