كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
وهذا أمر يحتاج إلى التثبت فيه، لأنه إخراج لرجل لم يرو عنه إلا واحد إلى أن يكون روى عنه جماعة، فيخرج عن حد الجهالة على المشهور عن المحدثين.الأمر الثاني: أني رأيت في المنقول عن الكتاب "المستدرك" للحاكم ما يدل على أنه أخرج هذا الحديث فيه من جهة ابن أبي فديك، عن يعقوب بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه قال فيه: "صحيح الإسناد"، وأن مسلما احتج بيعقوب. ولتعلم أن مسلما [لم يحتج] بيعقوب بن سلمة الليثي عن أبيه، [وهو راوي هذا الحديث، كذلك] رواه ابن ماجه من الجهة التي أخرجها الحاكم منها، وهي رواية ابن أبي فديك، فقال فيه: حدثنا محمد بن موسى بن أبي عبد الله، عن يعقوب بن سلمة الليثي، عن أبيه، عن أبي هريرة، وكذلك رواه الدارقطني من جهة ابن أبي فديك، وفي رواية نسب يعقوب بن
