كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام - ت آل حميد (اسم الجزء: 1)
"والصحيح أنه [من] فعل ابن عمر غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ".فقال ابن القطان: "وقد يظن أن تعليله إياه إنما هو ما ذكر من وقفه ورفعه، وليس ذلك بصحيح، فإنه إنما كان يصح أن يكون هذا علة، لو كان رافعه ضعيفا، وواقفه ثقة، ففي مثل هذا الحال كان يصدق قوله: "الصحيح موقوف من [فعل] ابن عمر "، أما إذا كان رافعه ثقة [وواقفه ثقة]، فهذا لا يضره ولا هو علة فيه. وهذا حال هذا الحديث، فإن رافعه عن الأوزاعي هو عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين كاتبه، وواقفه عنه هو أبو المغيرة، وكلاهما ثقة، والقضاء للوقف على الرفع يكون خطأ ". قال: "وبعد هذا، فعلة الخبر هي [غير] ذلك، وهي ضعف عبد الواحد بن قيس [راويه] عن نافع، عن ابن عمر، وعنه [رواه] الأوزاعي في الوجهين.
قال ابن معين: "عبد الواحد بن قيس الذي روى عنه الأوزاعي شبه لاشيء".
