وقال ابن يعيش: "وقد تستعمل (أن) المفتوحة بمعنى (لعل) يقال:
(ايت السوق أنك تشتري لنا كذا) أي لعلك. وقيل في قوله تعالى: {وما يشعركم أنها إذ جاءت لا يؤمنون} على لعلها، ويؤيد ذلك قراءة أبي (لعلها) كأنه أبهم أمرهم فلم يخبر عنهم بالإيمان ولا غيره، ولا يحسن تعليق (أن) بـ (يشعركم) لأنه يصير كالعذر لهم قال حطائط بن يعفر:
أريني جوادًا مات هزلا لأنني ... أرى ما ترين أو بخيلا مخلدا
قال المرزوقي: هو بمعنى (لعل) وقد روي: لعلني أرى ما ترين" (¬1).
فتح وكسر إن:
يذكر النحاة إن لأن ثلاثة أحوال: وجوب الكسر، ووجوب الفتح، وجواز الأمرين. وضابط ذلك إنه يتعين المكسورة، حيث لا يجوز أن يسد المصدر مسدها، ومسد معموليها، وتتعين المفتوحة حيث يجب ذلك، ويجوز الأمران إن صح الاعتباران (¬2).
وكل الأمور التي يذكرها النحاة في مواطن الوجوب والجواز، إنما هي تفسير لهذا الضابط، وإيضاح ذلك أن (إن) المكسورة لا تغير معنى الجملة، وإنما تفيد توكيدها، وأما المفتوحة فهي تهيء الجملة لأن تقع موقع المفرد وتجعل ما دخلت عليه غير تام الفائدة بعد أن كان مفيدًا قبل دخولها - كما سبق أن ذكرنا - فأنت تقول: (محمد قائم) وتقول: (أن محمدًا قائم) وكلتا الجملتين تامة المعنى، إما إذا قلت (أن محمدا قائم) بالفتح فهي ليست تامة المعنى، وإنما وقعت الجملة موقع المفرد، فمتى كان الكلام لا يحتمل الإفراد وإنما هو موطن الجملة تعين كسر (إن)، ومتى كان الكلام لا يحتمل الجملة وإنما هو موطن المفرد تعين الفتح، ومتى جاز الاعتباران جاز الوجهان،
¬__________
(¬1) ابن يعيش 8/ 78 - 79
(¬2) انظر التصريح 1/ 314 - 315، ابن عقيل 1/ 130 - 131، حاشية الحضري 1/ 130