كتاب التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه (اسم الجزء: 1)
النَّخْلِ، ومِنْهَا الشَّثُّ، وأَشَدُّهَا تَبْييضًا لِلأَسْنَانِ: اليَسْتَعُوْرُ (¬1). وفي الحَدِيثِ: "إِنَّ رَسُوْلَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُعْجِبُهُ أنْ يَسْتَاكَ بالصُّرُعِ" والصُّرُعُ: جَمْعُ صَرِيع (¬2)، وهو القَضِيبُ من الأرَاكِ يَنْثَنِي فَيَسْقُطَ منَ الشَّجَرِ عَلَى الأرْضِ في الظل لَا يُصِيبُ الشَّمْسَ، وَهُوَ مَعَ ذلِكَ لَمْ يَنْقَطِعْ مِنَ الشَّجَرَةِ، وَذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬3) أَنّه أَلْيَنُ مِنَ الفُرُعِ وأَطْيَبُ ريحًا، وَرُويَ أَنَّ ابنَ أَبِي لَيلَى (¬4) يَسْتَاكُ بِعَراجِينِ العُمُرِ (¬5)، وَهُوَ نَخْلُ السُّكَّرِ.
¬__________
(¬1) عُلِّقت في هامش الأصْلِ كَلِمَاتٌ لم أتَبيَّنَ أَكْثَرَهَا، منها: "من الحسن في ذلك السعدي وهي أصول .. وهي بالأعجمية ... " وَكَتَبَ النَّاسِخُ بعدَهَا: "كذَا في طُرَّةِ الأصْلِ من غَيرِ تَعليمٍ لِمَوْضِعٍ".
(¬2) المحكم (1/ 270)، وعنه في اللِّسان، والتَّاج (صَرَع).
(¬3) هو الدِّينَوَرِيُّ والنَّصُّ لَهُ في كتاب النَّبات (225)، وعنه في "المحكم"، ثم"اللِّسان"، و"التَّاج".
(¬4) هو: عَبدُ الرَّحْمَن بن أَبِي لَيلى، تَابِعِيٌّ، أَنْصَارِيّ، من وَلَدِ أُحَيحَةَ بنِ الجُلَّاحِ الشاعِرُ الجَاهِلِيُّ (تَقَدَّم ذِكْرُهُ) واسمُ أبي لَيلَى "يَسَار"، وقيل "بِلَالٌ"، وقيلَ "دَاودُ بنُ بلالِ بن بُليلٍ بن أُحَيحَةَ بن الجُلَّاحِ ... الأوْسِيُّ"، وكُنْيَةُ ابنُ أَبِي لَيلَى أَبُو عِيسَى، وهو والدُ القاضي مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الرَّحْمنِ بن أبي لَيلَى، وَجَدُّ عَبْدِ اللهِ بنِ عِيسَى بنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن أَبِي لَيلَى.
قال العِجْلِيّ: "كُوفي تَابِعِي ثِقَةٌ" وَوَثقَهُ يَحْيَى بنُ مَعِينٍ، وتوفي سنة (83 هـ). أَخْبُارُهُ في: طبقات ابن سَعْدِ (6/ 109)، وتاريخ بغداد (10/ 199)، وسير أعلام النبلاء (4/ 262)، وتهذيب التَّهذيب (6/ 260)، والشَّذَرَات (1/ 92). ولهم في الأندلس عقبٌ من العُلَمَاءِ.
(¬5) جاء في المُحكم (2/ 108) (عمر) "العُمْرُ: ضَرْبٌ من النَّخْل، وقيل: من التَّمْرِ. والعُمُوْرُ: نَخْلُ السُّكَرِ خَاصَّةً. وقيل: هُوَ العُمُرُ بضم العَين والمِيمِ عَنْ كُرَاعِ. وَقَال مَرَّةَ: هي العَمْرُ بالفتح، واحدتُها عُمْرَةٌ، وهي طِوَالٌ سُحُقٌ. وقَال أَبُو حَنِيفة: العَمْرُ والعُمْرُ: نَخْلٌ السُّكَّرِ، والضمُّ أَعْلَى اللُّغَتينِ، والعَمْرَيُّ: ضَرْبٌ من التَّمْرِ عَنْهُ أَيضَا. وَلَا أَدْرِي هَلْ تَمْرُ السُّكَّري، ونخلُ السَّكَّري المَعْرُوْفُ الآن في بَلْدَتِنَا عُنَيزة وغيرها هُوَ هَذَا المَذْكُوْرُ هُنَا أو هُوَ من قبيلِ المُصَادَفَةِ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ وَصْفًا في المَعَاجِمِ يُؤَكدُ ذلِكَ أو يَنْفِيهِ، وَتأكيدُهُ أَقْرَبُ. والله أَعْلَمُ.
الصفحة 110