كتاب التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه (اسم الجزء: 1)
عَلَى أَنْ يَكُوْنَ مَنْسُوْبًا إِلَى الحُجُبِ، وكَانَ القِيَاسُ: حِجَابِيٌّ أَوْ حَاجِبِيُّ؛ لأنَّ هَذَا هُوَ حُكْمُ الجُمُوع إِلَى أَكْثَرِ العَدَدِ أَنْ يُنْسَبَ إلى الوَاحِدِ مِنْهَا.- وَ [قَوْلُهُ: "فَصَاحَ بِهِ عِنْدَ سُرَادِقِةِ"] [194].السُّرَادِقُ: التَّحْجِيرُ الَّذِي يَكُوْنُ حَوْلَ الفُسْطَاطِ.
- وَقَوْلُهُ: "الرَّوَاحَ". مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ، كَأَنَّهُ قَال: اعْتَمِدِ الرَّوَاحَ أَوْ عَلَيكَ الرَّوَاح.
- وَقَوْلُهُ: "فَاقْصُرِ" بِضَمِّ الصَّادِ، وَوَصْلِ الألِفِ، مِنْ قَصَرَ يَقْصِرُ.
(تكبِيرُ أيامِ التّشرِيقِ)
- قَوْلُهُ: "ثُمَّ خَرَجَ الثَّانِيةَ" [502]. أَرَادَ: الخَرْجَةَ الثَّانِيَةَ، أَوْ المَرَّةَ الثَّانِيَةَ، فَيَكُوْنُ صِفَةً لِمَصْدَرٍ مَحْذُوْفٍ، أَو لِظَرفٍ مَحْذُوْفٍ؛ لأنَّ المَرَّء يُرَادُ بِهَا تَارَةً الظَّرْفُ، وتَارَةً المَصْدَرُ.
و"زَاغَتْ": مَالتْ، والأيَّامُ المَعْدُودَاتُ: أَيَّامُ التّشرِيقِ، وَهِيَ الأيَّامُ الثَّلاثَةُ التَّابِعَةُ لِيَوْمِ النَّحْرِ. سُمِّيَتْ مَعْدُوْدَاتٍ؛ لأنَّهَا إِذَا زِيدَ عَلَيهَا في البقَاءِ كَانَ حَصْرًا لِقَوْله [- صلى الله عليه وسلم -]: "لَا يَبقيَنَّ مُهَاجِرٌ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ فَوْقَ ثَلاثٍ".
وَقِيلَ. سُمِّيَتْ بِذلِكَ لِقِلَّتِهَا، وسُمِّيَتْ أَيَّامَ التّشرِيقِ؛ لأنَّ لُحُوْمَ الأضَاحِي
¬__________
= "مختصر عبد الحق" وقال: "وهي نسبة على غير قياس". وعثمانُ بنُ طَلْحَةَ بنِ أبي طَلْحَةَ، واسمُهُ عبدُ اللهِ بنُ عَبْدِ العُزَّى بنِ عُثْمَانَ بنِ عَبْدِ الدَّارِ العَبْدَرِيُّ صاحبُ البَيتِ. أَسْلَمَ عُثْمَانُ في صُلْحِ الحُدَيبِيَةَ، وَهَاجَرَ مَعَ خَالدِ بنِ الوَليدِ، وشَهِدَ الفَتح مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَعْطَاهُ مِفْتَاحَ الكَعْبةِ (ت 42 هـ). أخبارُهُ في الإصابة (4/ 450)، وطبقات ابن سعد (5/ 231).
