كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة (اسم الجزء: 1)
قال ابن حجر بعد أن أورد كلام ابن حزم: وهذا الّذي قاله ليس بحجة على ما تقدم لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها، فمن ادعى على أن الوعد وقع لمن أحصى زائدا على ذلك أخطأ ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد «1» اه.ومما يدل على عدم الحصر ما رواه أحمد «2» والحاكم «3» عن عبد اللّه بن مسعود قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك وابن أمتك ناصيتى بيدك ماض فى حكمك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته فى كتابك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبى ... الحديث.
يقول الخطابى: فهذا يدلك على أن للّه أسماء لم ينزلها فى كتابه حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم «4».
ويقول أيضا: «إن للّه تسعة وتسعين اسما» فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد وليس فيه نفى ما عداها من الزيادة عليها، وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء لأنها أشهر الأسماء، وأبينها معانى وأظهرها، وجملة قوله: «إن للّه تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» قضية واحدة لا قضيتان، ويكون تمام الفائدة فى خبر «إن» فى قوله: «من أحصاها دخل الجنة» لا فى قوله:
«تسعة وتسعين اسما». وإنما هو بمنزلة قولك: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم. اه «5».
ثم هل هذه الأسماء توقيفية أم أنه يجوز أن يشتق له اسم ما دام لا يتعارض مع العقل والسمع على قولين:
___________
(1) فتح البارى 11/ 221.
(2) فى المسند 1/ 391، 453.
(3) فى المستدرك 1/ 509.
(4) شأن الدعاء ص: 25.
(5) المصدر السابق ص: 23 - 24.
