كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع (اسم الجزء: 1)
يمثِّلون بالشَّيء للتَّصويرِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عنْ ضَررِهِ أو عدم ضرره، على أنَّ الغالبَ في مِثْلِ هذا أنْ يخرج المنيُّ بَعْدَ إِطلاق ذَكَرِهِ.وقال بعض العلماء: لا غُسْلَ بالانتقال (¬1)، وهذا اختيار شيخِ الإسلام (¬2) وهو الصَّواب، والدَّليل على ذلك ما يلي:
1 - حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ وفيه: «نعم، إِذا هي رأت الماءَ» (¬3)، ولم يقلْ: أو أَحَسَّتْ بانتقالِه، وَلَوْ وَجَبَ الغُسْلُ بالانتقالِ لَبَيَّنَهُ صلّى الله عليه وسلّم لدُعَاءِ الحاجَةِ لِبَيَانِهِ.
2 - حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ: «إنما الماءُ من الماءِ» (¬4)، وهُنا لا يوجَدُ ماءٌ، والحديث يَدُلُّ على أنَّه إِذا لم يَكُنْ ماءٌ فلا ماءَ.
3 - أن الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعَدَمُ مُوجب الغَسْل، ولا يُعْدَل عنْ هذا الأصْل إِلا بدليل.
فإِن خَرَجَ بَعْده لم يُعِدْه، ........
قوله: «فإِن خَرَجَ بَعْدَه لم يُعِدْه»، أي: إِذا اغْتَسَلَ لهذا الذي انتقل ثُمَّ خرجَ مع الحركةِ، فإِنَّه لا يُعِيدُ الغُسْلَ، والدَّليل:
1 - أنَّ السَّببَ واحدٌ، فلا يوجِبُ غُسْلَين.
2 - أنَّه إِذا خَرجَ بعد ذلك خَرَجَ بلا لذَّةٍ، ولا يَجِبُ الغُسْل إِلا إِذا خرج بلذَّةٍ.
لكنْ لَوْ خَرَجَ منيٌّ جديدٌ لشهوةٍ طارِئة فإِنَّه يَجِبُ عليه الغُسْل بهذا السَّبب الثَّاني.
¬__________
(¬1) انظر: «الإنصاف» (2/ 87).
(¬2) انظر: «الاختيارات» ص (17).
(¬3) تقدم تخريجه ص (335).
(¬4) تقدم تخريجه ص (333).
