كتاب أمالي ابن الشجري (اسم الجزء: المقدمة)
ذلك ومن بعده إمتاع الذهن بما تذهب إليه النفس فى تقدير المحذوف المطوىّ فى ثنايا الكلام (¬1).والثانى: أن يدل على المحذوف دليل، كما أفاد الرمانى فى كلامه السابق.
وقال المبرد (¬2): ولا يجوز الحذف حتى يكون المحذوف معلوما بما يدلّ عليه من متقدم خبر، أو مشاهدة حال.
وقال أبو جعفر الطبرى (¬3): قد دللنا فيما مضى أن العرب من شأنها-إذا عرفت مكان الكلمة ولم تشكك أن سامعها يعرف بما أظهرت من منطقها ما حذفت-حذف ما كفى منه الظاهر من منطقها، ولا سيما إن كانت تلك الكلمة التى حذفت قولا أو تأويل قول.
وقال ابن جنى (¬4): قد حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه، وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب فى معرفته.
وقال الشريف المرتضى (¬5): وإنما تستحسن العرب الحذف فى بعض المواضع، لاقتضاء الكلام المحذوف ودلالته عليه.
¬_________
(¬1) ترى أمثلة ذلك فى البرهان 3/ 104 - 220، وانظر مبحث الحذف وأمثلته-بالإضافة إلى ما ذكرت-فى مجاز القرآن 1/ 8، والبيان والتبيين 2/ 278، وتأويل مشكل القرآن ص 210، والصناعتين ص 181، والصاحبى ص 337،386 - 393، وإعجاز القرآن للباقلانى ص 262، والبرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ص 237، والتبيان فى علم البيان ص 112، والمغنى ص 668 - 725، والحذف يسمى أيضا: الإضمار والاختصار، وفرق المرتضى بين الحذف والاختصار، فجعل الحذف يتعلق بالألفاظ، والاختصار يرجع إلى المعانى. راجع أماليه 2/ 73.
(¬2) المقتضب 2/ 81.
(¬3) تفسير الطبرى 1/ 139،179، وانظر أيضا 2/ 27.
(¬4) الخصائص 2/ 360.
(¬5) أمالى المرتضى 2/ 48.
