كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 1)
صدق (¬1)، أنا صبَبْت له وَضوءه (¬2) " (¬3).
فالحديث لا يدلّ على النقض إِطلاقاً؛ لأنَّه مجرّد فعل منه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والأصل أنّ الفعل لا يدلّ على الوجوب.
وغايته أن يدلّ على مشروعيّة التأسّي في ذلك، وأمّا الوجوب؛ فلا بُدّ له من دليل خاصٍّ، وهذا مما لا وجود له هنا (¬4).
5 - الشكّ في الحدث.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا وجَدَ أحدُكم في بطنه شيئاً، فأشكلَ عليه؛ أخَرَجَ منه شيء أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجدَ ريحاً" (¬5).
وعن عبّاد بن تميم عن عمّه: أنَّه شكا إِلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرجلّ الذي يُخيّل إِليه أنَّه يجد الشيء (¬6) في الصّلاة، فقال: "لا ينفتل (أو لا ينصرف)
¬__________
(¬1) أي: أبو الدرداء.
(¬2) أي: ماء وُضوئه.
(¬3) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (76) وغيره، وانظر "الإِرواء" (111)، و"حقيقة الصيام" (ص 15)، و"تمام المنَّة" (111)، وتقدّم.
(¬4) كذا في "الإرواء" من قول شيخنا -حفظه الله تعالى-.
(¬5) أخرجه مسلم: 362، وأبو عوانة، والترمذي، وغيرهم.
(¬6) أي: الحدث خارجاً منه، وفيه العدول عن ذكر الشيء المستقذر بخاصٍّ اسمه؛ إلاَّ للضرورة. "الفتح".