((وذكر سماعه من شريك)) اعترضها الأستاذ في (الترحيب) بأنه ليس في (تهذيب التهذيب) ذكر ذلك، وصدق الأستاذ وقع الوهم في (الطليعة) لسبب الاختصار وصواب العبارة هكذا ((ذكر الخطيب سماعه من شريك وذكر المزي في
(التهذيب) شريكاً في شيوخه)).
ثم ذكر الأستاذ أنه لا يحتج بالخطيب فيما هو منهم فيه، وأقول قد تقدم في القواعد الكلام في التهمة، والخطيب حجة على كل حال، على أن نص الخطيب على سماع أحمد ابن إبراهيم من شريك إنما وقع في ترجمة أحمد بن إبراهيم حيث لا عين لذكر أبي حنيفة ولا أثر، وبين تلك الترجمة وترجمة أبي حنيفة تسعة مجلدات، والخطيب لا يعلم الغيب. ولو علمه لنص على السماع عند تلك الحكاية نفسها،وكأن هم الأستاذ في (الترحيب) أن يقال: قد أجاب، لا أن يقال: لعله قد أصاب!
12 - أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك أبو بكر القطيعي. في (تاريخ بغداد) (13/ 411) ((أخبرنا بشرى بن عبد الله الرومي ثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ... )) قال الأستاذ ص 141.
((مختلط فاحش الاختلاط ... .))
أقول قضية الاختلاط ذكرها الخطيب في (التاريخ) ج 4ص 73 قال ((حدثت عن أبي الحسن ابن الفرات ... .)) وذكرها الذهبي في (الميزان) عن ابن الصلاح قال ((اختل في آخر عمره حتى كان لا يعرف شيئا مما يقرا عليه ذكر هذا أبو الحسن ابن الفرات)) والظاهر أن ابن الصلاح إنما اخذ ذلك مما ذكره الخطيب ولا ندري من حدث الخطيب ومع الجهالة به لا تثبت القصة لكن ابن حجر شدها بأن الخطيب مكي في ترجمة أحمد بن أحمد السيبِي أنه قال ((قدمت بغداد وأبو بكر بن مالك حي ... . فقال لنا ابن الفرضي لا تذهبوا إلى ابن مالك فأنه قد ضعف واختل ومنعت ابني السماع منه)) وهذه الحكاية في (التاريخ) ج 4 ص4 لكن ليس فيها ما في تلك المنقطعة مما يقتضي فحش الاختلاط وقد قال الذهبي في (الميزان) بعد ذكر الحكاية الأولى ((فهذا القول غلو وإسراف)).