كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 1)
فلا موضع له هنا، وإن كان هو الذي يؤدي إلى قبول ما حقه الرد كرأي شريح في الوقف ورأي إبراهيم في المزارعة، وإلى رد ما حقه القبول كما يتفرد به بعض الصحابة ولا يعارضه من الأدلة الشرعية ما هو أقوى منه، أو كرد حديث الرضخ مع شهادة القرآن والقياس الجلي له فهذا إن وقع ممن لم يقف على الأدلة المخالفة له أو ذهل عنها وعن دلالتها، له اسم آخر لا يضر صاحبه إن شاء الله، وإن وقع ممن عرف ذلك كله فهو تجر بالجيم لا تحر بالحاء أو أقل تحر للباطل لا للحق. فإن المقصود التخييل الشعري فيستطيع من يرد انفراد الصحأبي أي صحأبي كان يقول أن ذلك تحر بالغ. بل من يرد السنن المتواتر، بل من يرد المتواتر أيضاً فيقول إن التحري البالغ يقضي أن لا ينسب إلى شرع الله إلا ما نص عليه كلامه، بل من يرد المتاتر أيضاً فيقول إن التحري البالغ يقتضي أن لا ينسب إلى شرع الله إلا ما نص عليه كلامه،بل من يرد الدلالات الظنية من القرآن، وشيوخ الأستاذ من المتكلمين ينفون وجودها كما في الاعتقاديات إن شاء الله تعالى. فأما القياس فهو بأن القياس إلغاؤه تحرياً واحتياطاً في دين الله أولى من ذلك كله فإنه بالنسبة إلى ذلك كما قيل:ويذهب بينها المرئى لغوا ... كما ألغيت في الدية الحوارا
والمقصود هنا أن منزلة أنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عندنا غير منزلته التي يجعله الأستاذ فيها، فلا غرو أن يزعم الأستاذ أنه ليس في كلامه فيه ما ينتقد ! وفي (فتح الباري) في ((باب المصراة)): ((قال ابن السمعاني (1) في (الاصطلام): التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة)) ذكر ذلك في صدد رد كلام بعض الحنفية في رواية أبي هريرة حديث المصراة.
وأما هشام بن عروة بن الزبير بن العوام فهذه قصته: روى هشام عن أبيه عروة - وفي رواية للدارمي ج1 ص 51: هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة (2). قال لم يزل أمر
__________
(1) هو أبو المظفر بن عبد الجبار كان أهل بيته حنفية ونشأ على ذلك ومهر في المذهب ثم تشفع تديناً، وترجمته في طبقات ابن السبكي ج 4 ص 21 وقد أسرف الشافعية في التبجح بذلك كما تراه هناك.
(2) وهكذا في ترجمة عبد الرحمن بن مهدي من مقدمة كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم.
