كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 1)
28 - أحمد بن الفضل بن خزيمة. راجع (الطليعة) ص 91 (معجم الأدباء) ج4 ص30 عن ابن السمعاني: ((والخطيب في درجة القدماء من الحفاظ والأئمة الكبار كيحيى بن معين وعلي ابن المديني .. وطبقتهم .. )). وراجع ترجمة أحمد بن إبراهيم فيما مضى.29 - أحمد بن كامل القاضي. في (تاريخ بغداد) 13/ 374: ((أخبرنا ابن الفضل أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا سليمان بن حرب، وأخبرنا ابن الفضل أيضاً أخبرنا أحمد بن كامل القاضي حدثنا محمد بن موسى البربري حدثنا ابن الغلابي عن سليمان بن حرب .. )) قال الأستاذ ص 43 ((وأحمد بن كامل القاضي فيه يقول الدارقطني: أهلكه العجب كان متساهلاً في الرواية ربما حدث من حفظه بما ليس عنده،كما رواه الخطيب)).
أقول: ذكرت في (الطليعة) ص 69 أن عبارة الدارقطني كما في (تاريخ بغداد) وغيره (( .. بما ليس عنده في كتابه)) وهذا القيد ((في كتابه)) يدفع القدح فإنه لا يلزم من عدم كون الحديث عند أحمد في كتابه أن لا يكون عنده في حفظه)) فلأمر ما حذف الأستاذ ذاك القيد! أجاب الأستاذ في (الترحيب) ص51 بقوله: ((ليس عادة النقاد أن يقولوا لم ليس في كتاب الراوي أنه عنده، فلا يكون سقوط ((في كتابه)) مغيراً للمعنى ولا مقصوداً، فهم الناقد [يعني المعلمي] أم لم يفهم)).
أقول: لا يخفى أن الظاهر من قولهم ((عنده)) يتناول ما في كتابه وما في حفظه وعادة النقاد جارية على هذا الظاهر، وتجد أمثلة من ذلك في (تهذيب التهذيب) ج1 ص110 ولا حاجة إلى تتبع نظائر ذلك ما دام هو الموافق للظاهر كما تقدم.
وكفى دليلاً على ذلك تقييد الدارقطني بقوله: ((في كتابه)) فأما القصد فالله أعلم، ولكن القرائن تدل عليه كما مر في ترجمة أحمد بن سليمان.
وعلى كل حال فقد ثبت كما اعترف به الأستاذ أن كلمة الدارقطني فيما حدث به أحمد بن كامل ((وليس عنده في كتابه)) لا تنفي أن يكون عنده في حفظه، بل قد تثبت ذلك بمقتضى دليل الخطاب، وبذلك ثبت أنه لا قدح، غاية الأمر أن الدارقطني رأى أنه كان الأحوط لأحمد بن كامل أن لا يحدث بما ليس في كتابه وإن كان يحفظه، وترك الراوي
