كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 1)
271ص 14 س 11 : أبو افضل . س 14 عنها ) ... وكان . س 15 : ثبتا ... ))
ص 15 س 1 . 592 . س 3 : بست وأربعين .
ص 16 س 5 : الحذاء ... روى عنه . س 6 : الحافظ ... قال .
ص 17 س 11 : باثنتين .
هذا ولما كانت قضية صالح بن أحمد معها أول انتقاد أتى في ( الطليعة ) رأى الأستاذ أنه لا يجدر به السكوت عليها مهما كلفه الكلام من التعسف والتعجرف . وكنت ذكرت في ( الطليعة ) سبعة أوجه تبين أن صالح بن أحمد في السند هو أبو الفضل التميمي الهمذاني الحافظ الثقة المأمون لا ابن أبي مقاتل القيراطي المطعون فيه ، فحاول الأستاذ في
( الترحيب ) الاعتراض على الثلاثة الأوجه الأولى بما حاصله أن كلاً منها لا يقتضي
البت . فأقول : ما منها إلا ما لو بنيت الحكم عليه وحده لصح ، وراجع ( فتح المغيث ) للسخاوي ص 449 طبعة الهند فكيف بسبعة أوجه لعل تلك الثلاثة أضعفها ، وقد قدمت هنا ما يؤيد تلك الوجه . هذا وشيوخ القيراطي قدماء كما مر ، وهو مومي بسرقة الحديث ، والباعث على سرقة الحديث هو الغرام بدعوى العلو ، فمن حملة غرامه بالعلو على الكذب فكيف بعد سماعه من الذين توفوا سنة 252 ينزل إلى الرواية عمن كان في تلك السنة طفلاً أو لم يولد ؟ وهو القاسم بن أبي صالح المتوفى سنة 338 فإن أقدم من سمي من شيوخ القاسم أبو حاتم الرازي المتوفى سنة 277 ، بل لو روى القيراطي عن محمد بن أيوب شيخ القاسم في تلك الحكاية لكان نزولاً فإن محمد بن أيوب توفي سنة 294 .
ثم ذكر الأستاذ في ( الترحيب ) ص 26 قد سبقه إلى القول بأن صالح بن أحمد الواقع في السند هو القيراطي ، الملك عيسى واللجنة الأزهرية التي علقت على الطبعة الثانية للمجلد الثالث عشر من ( تاريخ بغداد ) .
فأقول أما أنا فلم أكن وقفت على ذلك . وليس للأستاذ في ذلك عذر ، إذ ليس هو ممن يقلد مثل من ذكره في هذه المواضع ، وكلامه يدل على أنه لم يقلد ، بل بحث ونظر ، فغاية الأمر ، أن يكون جرأه الغلط على التغالط ، فيلحق ذلك بنظائره في ( الطليعة ) ص52 -
