كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 1)
66 . وقد رد على عيسى واللجنة حيث لم يكن له هوى في الموافقة وذلك قوله ص 56 من ( التأنيب ) : (( وأبو مسدد قطن بن إبراهيم .... وليس المراد قطن بن نسير كما ظن ذلك الملك المعظم ، وما وقع في كتاب الملك المعظم المطبوع من ذكر ( بشير ) بدل ( نسير ) تصحيف آخر ومتابعة للواهم في ( قطن 9 )) .ثم قال الأستاذ في ( الترحيب ) ص 28 : (( ومع هذا لا مانع من قبول تحقيق الأستاذ اليماني في عد صالح بن أحمد في السند هو الموئق مقداراً بحثه ... )) ثم عاد فأقام الحجة على أن في نفسه مانعاً فقال : (( على أن صالح بن أحمد المضعف ... )) وذكر في ص29 أنه لا يبعد أن يكون بين محمد بن عيسى وبين صالح بن أحمد اسم راو سقط من الأصل . يعني فيكون محمد بن عيسى روى عن رجل عن صالح بن أحمد وسقط اسم الرجل .
أقول : هذا التجويز الذي استروح غليه لا يقتصر الحال على انه لا دليل عليه ، بل الجلائل قائمة على خلافة كما يعلم بتدبر ما في ( الطليعة ) وما هنا .
وتعرض الأستاذ لما ذكرته في ( الطليعة ) ص 19 – 20 من آن الحكاية ثابتة أيضا من مجه آخر عن إبراهيم بن بشار يعرفه الأستاذ ، فقال ص 25 من ( الترحيب ) : (( ولم يدر المسكين أن ذلك الخبر في السقوط بحيث لا يمكن أن يقوم على قدم فضلاً عن قدميم لا ستحالة المتن )) . كأن القيام على ايسر عند الأستاذ من القيام على قدمين ، وثبوت الخبر يسند أتقوى من ثبوته بسندين !!! أما الاستحالة فقج مر الكلام عليها في الفصل الثاني من المقدمة ، وتقدم الإشارة إليها قريباً سليمان بن عبد الله .
ثم ذكر أن ابن أبي خيثمة نسب إلى القدر وكان مختصاً بعلي بن عيسى ، وأن آبارهم بن بشار متكلم فيه ، وأن سفيان عيينة اختلط باخرة .
فأقول : أما إبراهيم وسفيان فقد تقدمت ترجمتاهما ، وأما ابن أبي خيثمة فقال الدارقطني
