كتاب التنكيل - دار المعارف (اسم الجزء: 1)
أبو سعيد بن يونس : حدث عن أبي مصعب بحديث منكر ، فسألته عنه فأخرجه من كتابه كما حدث به )) وفيه بعد ذلك ، ذكر حديثه عن أبي مصعب عن عبد الله بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً : من رأى مبتلى فقال : الحمد لله ، إلخ ، قال : (( قال ابن عدي لما حدث أحمد بهذا الحديث عن مطرف : كانوا يتهمونه ... فظلموه لأنه قد رواه عن مطرف علي بن عمر وعباس الدوري والربيع ... )) فقد يكون الحديث في اصل أحمد بن داود وعرف أن غيره قد رواه عن مطرف ورأى أن الحمل فيه على مطرف البتة فقاس بقية الأحاديث عليه ، وقد يكون الحديث الذي ذكره ابن يونس غير هذا الحديث ، ويكون ابن عدي رأى الأحاديث في اصل أحمد بن داود فاعتقد براءته منها للدليل الظاهر وهو ثبوتها في أصله فحملها كلها على مطرف ، فإن كان الأمر على هذا الوجه الثاني فذاك الدليل وهو ثبوت الأحاديث في اصله يحتمل الخلل ، ففي ( لسان الميزان) ج 1 ص 253 : (( أحمد بن محمد بن الأزهر .... قال ابن حبان : كان ممن يتعاطى حفظ الحديث ويجري مع أهل الصناعة فيه ولا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات ويأتي فيه عن الإثبات بما لا يتابع عليه ، ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب علي فيها، فطالته على الانبساط ، فأخرج إلي أصول أحاديث ... فأخرج إلي كتابه بأصل عتيق ... قال ابن حبان : فكأنه كان يعملها في صباه ... )) . فهذا رجل روى أحاديث باطلة وأبرز أصله العتيق بها فإما أن يكون كان معه وقت طلبه / كان يسمع شيئاً ويكتب في أصله معه أشياء يعملها ، وإما أن يكون كان دجالاً من وقت طلبه ، كان يسمع شيئاً ويكتب في أصله معه أشياء يعملها ، وإما أن يكون كان معه وقت طلبه يعض الدجالين ، فكان يدخل عليه مل لم يسمع كما وقع لبعض المصريين مع خالد بن نجيح كما تراه في ترجمة عثمان بن صالح السهمي من ( مقدمة الفتح ) . وفي ترجمة محمد بن غالب تمثام من ( الميزان ) أنه أنكر عليه حديث فجاء بأصله إلى إسماعيل : (( ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة )) . وفي ( الكفاية ) ص 118 – 119 عن حسين ابن حبان :(( قلت ليحيى بن معين : ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحديث ، إن هو رجع وقال : ظننتها ، فأما إذ أنكرتموها علي فقد رجعت عنها ؟ فقال :
