كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية (اسم الجزء: 1)
المطلب الثاني الأخذ بالرخص الفقهية عند الاقتضاءالمراد بالأخذ بالرخصة:
هو الأخذ بالاجتهادات المذهبية المبيحة لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره لمسوغ شرعي (¬1).
حكم الأخذ بالرخصة:
وقد اختلف الفقهاء في أخذ المقلد بهذه الرخصة على أقوال تعود في جملتها إلى ثلاثة أقوال، هي:
القول الأول: المنع من الأخذ بالرخص المذهبية.
وبذلك قال الحنابلة (¬2)، والمالكية في الأَصَحِّ عندهم (¬3)، والغزالي (ت: 505 هـ) من الشافعية (¬4).
¬__________
(¬1) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص 212 عدد 19 وفيها قرار المجمع الفقهي بجدة ذو الرقم 74/ 1/ د 8 والتاريخ 1/ 1/ 1414 هـ.
(¬2) شرح الكوكب المنير 4/ 578، المسودة لآل تيمية 462، الكشاف 6/ 307، المدخل لابن بدران 391.
(¬3) فتح العلي المالك 1/ 60.
(¬4) المستصفى 2/ 629.
