كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
والصواب إن الفاعل هو المحذوف وإن ما بعد إلا بدل منه فلذا كان الأرجح تذكير الفعل إذا كان الفاعل مؤنثًا حقيقياً واقعاً بعد إلا قال لأن الفاعل مذكر محذوف وما بعد إلا بدل منه اهـ، وكون الإخبار بخاص عن عام لا يجوز مسلم لكن ما نحن فيه لم يخبر بخاص عن
عام لأن العام منفي والكلام إنما سيق لنفي العموم وتخصيص الخبر المذكور بواحد من إفراد ما دل عليه اللفظ العام وأما جعل الجرجاني لا فيه بمعنى ليس أي وإله مرفوع وإلا صفة بمعنى غير هي مع الاسم بعدها صفة لاسم لا باعتبار لفظه فيمنعه من جهة الصناعة إن لا بمعنى ليس لا تعمل في المعارف على الصحيح وأما قول الشاعر:
وحلت سواد القلب لا أنا باغيا ... سواها ولا في حبها متراخيا
فمؤول بأن الأصل لا أراني فحذف العامل فانفصل الضمير وقول المتنبي:
إذا المال لم يكسب جميلا من الثنا ... فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا
لحن وبما ذكر يعلم ما في قول ناظر الجيش في شرح التسهيل أنه ليس مانع يمنعه من جهة العربية وإنما يمتنع من جهة المعني وذلك لأن المقصود من هذا الكلام نفي الإلهية عن غير الله تعالى أو إثباتها له ولا يفيده التركيب حينئذٍ نعم يفيده بالمفهوم وأين هو من المنطوق على إن هذا المفهوم إن كان لقباً فهو غير حجة خلافاً للدقاق وبعض الحنابلة أو صفة ففي حجيته خلاف وأعرب لا إله في موضع الخبر وإلاَّ الله في موضع المبتدأ وعزى للزمخشري وضعف بأنه يلزمه إن خبر لا النافية للجنس يبني معها وهي لا يبني معها إلا اسمها ولو كان كذلك لما جاز نصبه وأعربه بعضهم فجعل إلاّ الله فاعلا لا له مغن عن الخبر كما يرفع بالصفة نحو أقائم زيد وضعف بأنه لو كان كذلك لوجب نصب اسم لا وتنوينه لكونه شبيهاً بالمضاف والجواب عنه بأن بعض النحاة يجيز حذف التنوين في مثله وجعل منه نحو قوله تعالى: {لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ} [الأنفال: 48] نظر فيه بأن الذي يجيز حذف التنوين في مثل ذلك يجيز إثباته ولا يعلم أحد أجاز التنوين في لا إله إلاَّ الله
