كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 1)
فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد1 لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد وأن من تنكب عن قبول إخبار الآحاد فقد عمد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد2.__________
1 هذه الدعوى من المؤلف لا تسلم له، فإن المتواتر من الحديث- وهو ما نقله رواة كثيرون لا يمكن تواطئهم على الكذب عن مثلهم من أول الإسناد إلى آخره- موجود في كتب الحديث المتداولة المقطوع بصحة نسبتها إلى مؤلفيها.
وأوضح مثال له حديث: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" فقد رواه أكثر من خمسة وسبعين صحابياً.
وللحافظ السيوطي - رحمه الله – كتاب" الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة" جمع فيه ما رواه الصحابة عشرة فأكثر، مستوعباً فيه كل حديثاً بأسانيده وطرقه وألفاظه، ثم لخصه في جزء سماه "الأزهار المتناثرة" اقتصر فيه على ذكر الحديث وعدة من رواه من الصحابة وعزوه إلى كل من أخرجه من الأئمة المشهورين.
وقد زاد عددها على المائة، منها حديث الحوض، وحديث "المرء مع من أحب" وحديث "أنزل القرآن على سبعة أحرف" وحديث "كل مسكر حرام" وللمحدث محمد بن جعفر الكتاني "نظم المتناثر في الحديث المتواتر" فيه ثلاث مئة حديث عدها من المتواتر.
2 قال الحازمي في "شروط الأئمة الخمسة" ص "41" بعد أن أورد هذا النص بسنده عن ابن حبان: ومن سبر مطالع الأخبار عرف أن ما ذكره ابن حبان أقرب إلى الصواب. وقال الكوثري في تعليقه على "شروط الأئمة الخمسة" للحازمي ص"41": يوهم ظاهر كلام ابن حبان أنه ينفي وجود قسم العزيز من أقسام الحديث، ومن ثمة لم يقل الحازمي: إن ما ذكره هو الصواب. ويمكن أن يؤول كلام ابن حبان بأن مراده أن يكون لكل راو راويان فقط، من غير زيادة ولا نقصان، والزيادة غير مضرة في العزيز، وأما رواية اثنين عن اثنين، فمما لا يكاد يوجد.
